تقدم المنطقة الحرة سرت حزمة من المزايا التشجيعية للمستثمرين والشركات العاملة ضمن نطاقها، استنادًا إلى أحكام القانون رقم (9) لسنة 2000 بشأن تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة وأحكام القانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار. هذه المزايا صُممت لجعل بيئة الاستثمار في المنطقة جاذبة وتنافسية على الصعيدين المحلي والإقليمي، ومن أبرزها:
- إعفاءات جمركية وضريبية: تتمتع المشاريع والشركات في المنطقة بإعفاء كامل من الرسوم الجمركية والضرائب على الواردات والصادرات ضمن نطاق المنطقة الحرة. بالإضافة إلى ذلك، تُعفى أرباح الشركات من ضرائب الدخل لفترات قد تصل إلى عشر سنوات وفق قوانين تشجيع الاستثمار، مما يتيح للمستثمرين فرصة تحقيق عوائد أكبر.
- تسهيلات إجرائية وترخيصية: توفر إدارة المنطقة نافذة واحدة لخدمة المستثمرين بهدف تسريع عمليات التسجيل والترخيص. تُمنح التراخيص اللازمة للمشروعات بسرعة وكفاءة لتفادي أي تأخير في انطلاق المشاريع، حيث يتم تقليص الروتين الإداري إلى الحد الأدنى وضمان مرونة عالية في الإجراءات.
- مرونة في تسعير الخدمات: يمكن للمشاريع الاستثمارية التفاوض مع الجهات المزودة للخدمات العامة في ليبيا للحصول على أسعار تفضيلية فيما يتعلق بالكهرباء والمياه والاتصالات وغيرها من المرافق. هذه المرونة تتيح خفض تكاليف التشغيل للمستثمرين، لاسيما في المراحل الأولى من تأسيس المشاريع.
- بنية تحتية حديثة ومتطورة: يتمتع المستثمرون في المنطقة ببنية تحتية عصرية تدعم أنشطتهم؛ فالميناء البحري مُجهّز لاستقبال السفن التجارية، وهناك خطط لتطوير مطار قريب وتحسين شبكات الطرق والمواصلات. كما تتوفر مخازن ومستودعات ومساحات صناعية جاهزة أو قابلة للتطوير. هذا التكامل في المرافق يسهل إطلاق المشاريع بسرعة ويخفض التكلفة اللوجستية.
- دعم العمالة الوطنية: تحرص إدارة المنطقة على إعطاء أولوية لتوظيف الكفاءات الليبية في المشاريع المقامة داخلها وفي الخدمات المساندة. هناك تشجيع للمستثمرين على تشغيل الأيدي العاملة الوطنية وتقديم التدريب والتأهيل لهم، وذلك لخلق فرص عمل جديدة والمساهمة في الحد من البطالة ودعم اقتصاد المجتمع المحلي.
- استقلالية مالية وإدارية: تتمتع المنطقة بذمة مالية مستقلة تخولها إدارة مواردها وعوائدها ذاتيًا. ويُمكن للمنطقة فتح حسابات مصرفية داخل ليبيا وخارجها لتسهيل المعاملات المالية الدولية المتعلقة بأنشطتها. كما أن استقلالية القرار الإداري والمالي تمكنها من الاستجابة السريعة لاحتياجات المستثمرين واتخاذ ما يلزم من إجراءات لجذب الاستثمارات دون عراقيل بيروقراطية.
مجتمعة، تشكل هذه الحوافز نقطة جذب رئيسية للشركات التي تتطلع إلى الاستثمار في ليبيا، فهي توفر مناخًا استثماريًا مستقرًا وقابلًا للتنبؤ، وتخفض التكلفة والمخاطر على المستثمر، مما يعزز القدرة التنافسية للمنطقة الحرة سرت في استقطاب المشاريع النوعية.