

حول المنطقة الحرة سرت
من قلب المتوسط... نُعيد رسم مستقبل ليبيا
تقع المنطقة الحرة سرت في موقع استراتيجي على الساحل الليبي بمحاذاة البحر الأبيض المتوسط، وتغطي مساحة تُقدّر بنحو 236 هكتار. حيث تربط شمال أفريقيا بالدول الواقعة جنوب الصحراء الكبرى. وتشكّل نقطة التقاء مهمة على خط الملاحة الدولي بين أوروبا، أفريقيا، وآسيا.
تأسست المنطقة الحرة سرت بموجب قرار مجلس الوزراء الليبي رقم (71) بتاريخ 20 مارس 2024، وتهدف إلى تعزيز النشاط التجاري والاقتصادي في مدينة سرت. وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة.
تهدف المنطقة إلى أن تكون منصة متكاملة للخدمات اللوجستية والتجارية، تدعم الاقتصاد الليبي وتخدم دول الجوار، خاصة الدول الأفريقية غير الساحلية مثل تشاد والنيجر ومالي، من خلال توفير منفذ مباشر إلى الأسواق العالمية عبر البحر المتوسط.
وتسعى المنطقة الحرة إلى دعم جهود التنمية والتطوير في سرت، عبر نماذج حديثة للحَوْكمة، وتشجيع الاستثمار في البنية التحتية، وتعزيز التكامل الإقليمي.
رؤيتـــــنا
تنمية مستدامة تخدم ليبيا وعمقها الأفريقي
في إطار “رؤية ليبيا 2030″، تطمح المنطقة الحرة سرت إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للتجارة والخدمات اللوجستية جنوب المتوسط، وبوابة أفريقيا البحرية إلى الأسواق العالمية. تركّز المنطقة على استقطاب استثمارات نوعية ضمن بيئة تنظيمية واضحة، تقدم حوافز ضريبية وجمركية وضمانات قانونية تتيح حرية العمل للمستثمرين، وتعزز مناخ الأعمال المستقر.
كما تعمل على تنويع الاقتصاد الليبي من خلال تطوير قطاعات مثل الصناعات التحويلية، الخدمات اللوجستية، الطاقة، والصناعات الغذائية، بما يسهم في توفير فرص عمل، وبناء القدرات، وتحقيق نمو اقتصادي متوازن يخدم ليبيا والمنطقة.
أهدافنا الاستراتيجية
ليبيا بوابة أفريقيا البحرية إلى العالم
- أن نكون أول ميناء ليبي متكامل يرتبط بشبكات التجارة العالمية من البحر المتوسط.
- جذب استثمارات تفوق مليار دولار خلال السنوات الخمس الأولى.
- الوصول إلى مناولة مليون حاوية سنويًا خلال العقد الأول.
- أن نصبح منصة لوجستية معتمدة من كبرى شركات الشحن الدولية.
- تمكين الدول الأفريقية غير الساحلية من استخدام المنطقة كممر تجاري.
- المساهمة بنسبة ملموسة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
فريق العمل والحوكمة
نحن محترفون ونعمل معًا
تُدار المنطقة الحرة سرت من قبل مجلس إدارة وطاقم تنفيذي ذوي خبرة في تطوير المناطق الحرة، الموانئ، الاقتصاد، والتخطيط الحضري. وتلتزم الإدارة بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة والشفافية، وتولي أهمية خاصة للشراكة المؤسسية مع القطاعين العام والخاص.
كما تؤمن المنطقة بأن الاستثمار في الكفاءات البشرية ركيزة أساسية للنجاح، وتسعى إلى توفير فرص عمل في مجالات التشغيل، الإدارة، الأمن السيبراني، الخدمات اللوجستية، التسويق، والخدمات المالية.
شركاؤنا في التنمية
نعمل مع شركاء قادرين على التغيير
نعمل بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين من القطاعين العام والخاص، ممن يمتلكون الخبرة والقدرة على إحداث أثر حقيقي في دعم أهدافنا التنموية.