مجلس الإدارة
تُدار المنطقة الحرة سرت من قبل مجلس إدارة يُشكَّل بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير الاقتصاد والتجارة. يتمتع المجلس بصلاحيات تنفيذية ورقابية واسعة تشمل:
- اعتماد السياسات العامة وخطط التطوير الاستراتيجي.
- الإشراف الكامل على الجهات والوحدات العاملة داخل المنطقة.
- الموافقة على الميزانيات السنوية والحسابات الختامية.
- إقرار اللوائح التنظيمية للشؤون المالية والإدارية والفنية.
تمنح هذه الصلاحيات المجلس القدرة على التوجيه الفعّال، وضمان التزام المنطقة بتحقيق أهدافها الوطنية والتنموية.
المدير العام
يُعيّن بقرار من مجلس الوزراء، ويعمل كحلقة وصل تنفيذية بين مجلس الإدارة والإدارات التنفيذية. وتتمثل مهامه في:
- إدارة العمليات اليومية ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس.
- اقتراح السياسات التشغيلية وخطط العمل التفصيلية.
- الإشراف على الكادر الإداري والفني وضمان كفاءة الأداء المؤسسي.
- تمثيل المنطقة قانونيًا وأمام الجهات الحكومية والدولية.
الإدارات العامة
تضم المنطقة الحرة سرت عددًا من الإدارات العامة المتخصصة التي تتولى تنفيذ السياسات والخطط والبرامج تحت إشراف المدير العام، وأبرزها:
- الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية
تُعنى بإدارة الموارد البشرية، الشؤون المالية، العقود، والمشتريات، وضمان الالتزام باللوائح المحاسبية والتنظيمية. - الإدارة العامة للتخطيط والمشروعات
تتولى إعداد الدراسات الفنية والمخططات العامة، ومتابعة تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمرافق التشغيلية. - الإدارة العامة للاستثمار والترويج
مسؤولة عن تسويق المنطقة للمستثمرين المحليين والدوليين، وتقديم التسهيلات، والرد على استفسارات المستثمرين، وتنظيم الفعاليات الاقتصادية. - الإدارة العامة للشؤون القانونية والتراخيص
تتولى منح التراخيص التجارية والاستثمارية، والإشراف على العقود والاتفاقيات، وتقديم الاستشارات القانونية للإدارات المختلفة. - الإدارة العامة للتشغيل والخدمات
تشرف على تشغيل الميناء والخدمات اللوجستية داخل المنطقة، بما في ذلك الإرشاد، التخزين، النقل، والخدمات الفنية. - الإدارة العامة لأمن السواحل
تضمن توفير بيئة عمل آمنة داخل المنطقة، وتتابع إجراءات الأمن الصناعي، الإطفاء، والامتثال البيئي وفقًا للمعايير الدولية. - الإدارة العامة للتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات
مسؤولة عن تطوير البنية التحتية الرقمية، وتشغيل الأنظمة الذكية لإدارة العمليات، وأتمتة الخدمات للمستثمرين.
الجهات العاملة:
تخضع كافة الجهات داخل نطاق المنطقة لإشراف مجلس الإدارة، مع الاحتفاظ بارتباطها المؤسسي الأصلي، وتم نقل العاملين مع الحفاظ على أوضاعهم الوظيفية، مما يضمن الاستقرار الإداري ويعزز التكامل المؤسسي.
تشمل المنطقة الحرة سرت على 11 منطقة تخصصية وخدمية تدار بواسطة إدارات متخصصة، وهي:
- الميناء البحري والمنطقة التخزينية.
- منطقة الخدمات المالية.
- المنطقة الصناعية.
- المنطقة السياحية.
- منطقة الصناعات التحويلية.
- المنطقة النفطية.
- المنطقة الإعلامية.
- المدينة الذكية.
- محطات المياه ومعالجة الصرف.
- محطات الكهرباء والمياه.
- المباني الادارية: تتكون المبنى الرئيسي لإدارة المنطقة والمباني الخدمية وعددها (15) مبنى.
يُعد هذا الهيكل الإداري حجر الأساس في تنفيذ رؤية المنطقة الحرة سرت وتحقيق كفاءة الأداء والحوكمة المؤسسية.