تتمتع المنطقة الحرة سرت بمجموعة من الاختصاصات والصلاحيات التي تخولها لتحقيق أهدافها التنموية، وذلك وفقًا لقانون تنظيم تجارة العبور والمناطق الحرة رقم 9 لعام 2000. أبرز هذه الاختصاصات:
- جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية: تشجيع رؤوس الأموال على إقامة المشاريع الصناعية والتجارية في نطاق المنطقة عبر توفير بيئة استثمارية مشجعة خالية من التعقيدات البيروقراطية. توفر المنطقة حوافز وتسهيلات للمستثمرين مما يجعلها وجهة جاذبة للمشاريع من داخل ليبيا وخارجها.
- إدارة وتطوير البنية التحتية: الإشراف على تنفيذ مشروعات تطوير المرافق الأساسية داخل المنطقة، بما في ذلك تطوير الميناء والأرصفة ومستودعات التخزين وشبكات المواصلات. تملك المنطقة صلاحية استثمار ميزانيات التحول أو الدخول في شراكات استثمارية لاستكمال مشروعات البنية التحتية الحيوية.
- تقديم الخدمات اللوجستية والتجارية: توفير حزمة متكاملة من الخدمات للمستثمرين والمشغلين في المنطقة، تشمل خدمات الموانئ كالإرشاد البحري وأعمال الشحن والتفريغ ورسـو السفن، بالإضافة إلى خدمات التخزين وإدارة المستودعات والمكاتب الإدارية. وتهدف هذه الخدمات إلى تسهيل حركة البضائع وتداولها بكفاءة عالية.
- إنشاء وإدارة الشركات التابعة: يحق للمنطقة تأسيس شركات أو كيانات استثمارية داخل نطاقها لدعم أنشطتها المختلفة، ويمكنها أيضًا المساهمة في رأس مال المشاريع التي تقام بالشراكة مع القطاع الخاص. هذه المرونة تتيح للمنطقة الدخول في شراكات استراتيجية وتسريع وتيرة التنمية عبر نماذج عمل متنوعة.
- التنسيق الأمني والخدمي: التنسيق مع الجهات المختصة لضمان توفير خدمات الأمن والإطفاء والإنقاذ والإسعاف والرعاية الصحية داخل حدود المنطقة الحرة. ويضمن ذلك بيئة عمل آمنة ومستقرة للمستثمرين والعاملين على حد سواء.
- توطين التقنية والمعرفة: العمل على استقطاب التكنولوجيا الحديثة والمعارف الفنية وتوطينها في مشاريع المنطقة، سواء في تشغيل الميناء أو المصانع أو الخدمات. كما يشمل ذلك تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية لاكتساب مهارات جديدة، مما يعزز قاعدة الخبرات المحلية ويسهم في خلق وظائف تخصصية للشباب الليبي.
تُمارَس هذه الاختصاصات وغيرها وفق القوانين واللوائح المنظمة لتجارة العبور والمناطق الحرة، بحيث تتمتع الإدارة بقدر كبير من المرونة لاتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة المنطقة وتحقق التوازن بين مصالح المستثمرين والاقتصاد الوطني.