تدرك المنطقة الحرة سرت أن تحقيق رؤيتها الطموحة يتطلب بناء شراكات استراتيجية فعالة على الصعيدين المحلي والدولي. ولذلك، تعمل إدارة المنطقة على التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات لتحقيق التكامل في الجهود التنموية. فعلى الصعيد المحلي، وتوفر الدعم السياسي والمؤسسي لضمان نجاحها. كما يُعتبر الجهاز الوطني للتنمية (NDA) الشريك الحكومي التنفيذي الأبرز، حيث يتولى تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية للميناء والمنطقة وتنسيق خطط التنمية وفق رؤية ليبيا 2030. إن التكامل بين المنطقة الحرة والجهاز الوطني يضمن أن مشاريع المنطقة تتم وفق أعلى المعايير وضمن إستراتيجية التنمية الوطنية الشاملة.
أما على الصعيد الدولي، فقد نجحت المنطقة الحرة سرت في استقطاب اهتمام واسع من المستثمرين والشركاء الأجانب للمساهمة في تطويرها وتشغيلها. على سبيل المثال، هناك تعاون ليبي-أميركي لتعزيز التنمية في المنطقة الحرة، حيث عُقدت لقاءات بين إدارة المنطقة ومسؤولي السفارة الأمريكية والغرفة التجارية الأمريكية في ليبيا لبحث سُبل الدعم وجذب الاستثمارات الأمريكية للمشروع. وقد أشاد الشركاء الأمريكيون بالدور المحوري المنتظر للمنطقة الحرة في دعم الاقتصاد الليبي، وأبدوا اهتمامًا عمليًا بالمشاركة في تطويرها. وإضافة إلى ذلك، أبدت شركات إقليمية رائدة في إدارة الموانئ وتشغيل المناطق الحرة اهتمامًا مباشرًا بالاستثمار في تشغيل ميناء سرت ومرافقه اللوجستية. وقد برز هذا الاهتمام من خلال عروض مقدمة من شركات خليجية مرموقة لديها خبرات عالمية في تشغيل الموانئ، مما يمهد الطريق لعقد شراكات تشغيلية واستثمارية يمكن أن تسهم في جلب المعرفة التقنية وتعزيز كفاءة إدارة الميناء.
ضمن قطاع التكنولوجيا والبنية التحتية الرقمية، أقام الجهاز الوطني للتنمية شراكات واعدة لجذب كبريات شركات التقنية العالمية للمساهمة في المنطقة الحرة. ففي أواخر عام 2024، أعربت شركة تكنولوجية صينية رائدة عن رغبتها في التعاون لتطوير البنية التحتية التقنية للمنطقة الحرة بسرت، وشمل ذلك استعدادها للمشاركة في تحديث أنظمة الاتصالات والمطارات والبنية الرقمية بالتنسيق مع الجهاز الوطني. وقد رحبت الشركة بمبادرة توقيع مذكرة تفاهم لبحث مجالات الشراكة المحتملة، وأبدت استعدادها لإيفاد فريق لزيارة سرت ومعاينة الفرص على أرض الواقع. ويأتي هذا التوجه كجزء من جهود جذب الشركات العالمية في قطاع التكنولوجيا لدعم رؤية تحويل منطقة سرت الحرة إلى مركز استثماري وتقني حيوي. كذلك هناك اهتمام من شركات أوروبية وآسيوية أخرى في مجالات البنية التحتية والنقل البحري، ما يعكس ثقة دولية متزايدة بآفاق المنطقة الحرة.
تعمل إدارة المنطقة الحرة على ترسيخ هذه الشراكات عبر قنوات رسمية ومنصات تواصل دولية، مثل المؤتمرات والمعارض الاستثمارية. والهدف هو خلق شبكة علاقات دولية واسعة توفر للمنطقة الدعم الفني والاستثماري المطلوب. من خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين متنوعين – حكوميًا كان أو خاصًا، محليًا أو دوليًا – تضمن المنطقة الحرة سرت نقل أفضل الممارسات إليها، وتأمين التمويل والخبرات اللازمة لتحقيق نقلة نوعية في اقتصاد المنطقة وفي الاقتصاد الليبي عمومًا.